دنیای اقتصاد: اگر در جنگ اقتصادی هستیم، چرا با پلمب کردن کسب و کار‌ها زندگی مردم را فلج می‌کنید؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۲۵۴۱
دنیای اقتصاد نوشت: پلمب کسب‌وکار‌ها شبیه زندانی کردن آدم‌هاست با این تفاوت که آدم زندانی فقط خودش در حبس است؛ اما وقتی یک کسب‌وکار پلمب می‌شود، کارکنان و مشتریان و شبکه تامین‌کنندگان و شرکای تجاری آن همه محدود می‌شوند.
در شرایطی که اجماع ملی وجود دارد که مهم‌ترین مساله کشور شرایط بد اقتصادی است، چرا پلمب کسب‌وکار‌ها به راه‌حل چالشی تبدیل می‌شود که این کسب‌وکار‌ها نه در ایجاد آن و نه در مواجهه با آن هیچ نقشی نداشته‌اند؟
در ماه‌های گذشته فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی، موسسات فرهنگی و تفریحی متعددی به‌دلیل مساله پوشش پلمب شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اول از منظر منطق مدیریت بحران است. اینکه چرا پوشش زنان باید به بحران اقتصادی تبدیل شود که تنها ابعاد چالش را وسیع‌تر می‌کند. روش متعارف برای حل مسائل و مدیریت بحران، محدود کردن ابعاد آن و سپس کوچک کردن آن است؛ اما در ایران ما عادت کرده‌ایم به جای حل واقعی مساله‌ها صرفا آن‌ها را از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کنیم. اگر جایی آتش بگیرد، باید تمرکز را بر کنترل آتش و محدود کردن گسترش آن گذاشت نه اینکه خودمان باعث شویم آتش به جا‌های دیگر هم سرایت کند.
دوم از منظر منطق اقتصادی است. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر و تورم نزدیک به ۶۰درصد است، سطح مصرف واقعی خانوار برای چندمین سال پیاپی نزولی است، مشارکت اقتصادی در سه‌سال اخیر روند نزولی داشته و رشد اشتغال در هفت‌سال اخیر تفاوت خاصی نداشته است.
در شرایطی که همه اجزای حاکمیت بر اولویت داشتن مسائل اقتصادی تاکید دارند، چگونه ممکن است برای مساله‌ای که اساسا به کسب‌وکار‌ها ربط ندارد و در ایجاد و مدیریت آن هیچ مسوولیتی نداشته‌اند، آن‌ها را تنبیه کرد؟ دولتی که متولی اقتصاد کشور است و در صف اول مواجهه با چالش‌های اقتصادی است، چرا از ظرفیت‌های خود برای ممانعت از این‌گونه برخورد‌ها با فعالان اقتصادی استفاده نمی‌کند؟
پلمب کردن یک شرکت به معنای تعطیل کردن فعالیت کارکنان و تامین‌کنندگان و فروشندگان و همه عناصری است که در زنجیره تامین آن شرکت فعالیت دارند. آیا منطقی است شرکتی با هزاران کارمند و ده‌ها هزار ذی‌نفع را به‌خاطر برخی از کارکنان آن تعطیل کرد؟ این تسهیل کسب‌وکار است؟ رونق بخشی به فضای اقتصاد است؟ حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است؟ چگونه از اولویت داشتن اقتصاد سخن می‌گوییم وقتی تبعات اقتصادی رفتارهایمان را نمی‌سنجیم؟
سومین مساله را می‌توان از منظر کیفیت سیاستگذاری مطرح کرد. بررسی سخنان و رفتار‌های مدیران ارشد کشور نشان می‌دهد آن‌ها هم درباره موضوع برخورد با پوشش نگاه یکدستی ندارند؛ طبیعی هم هست، مساله به قدری پیچیده و غامض شده است که نمی‌شود با یک دستور یک خطی آن را مدیریت کرد.
فراتر از این، همه می‌دانیم در شرایطی که به تعبیر زعمای کشور در جنگ اقتصادی هستیم، مهم‌ترین دارایی این کشور مردم آن است. متاسفانه بخش مهمی از عواملی که به قدرت اقتصادی (و به تبع آن قدرت سیاسی) ایران کمک می‌کرد در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند. مهم‌ترین چیزی که باقی مانده، نیروی انسانی این کشور به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده و متخصص آن است. اما عوامل مختلف باعث شده امید و انگیزه بخشی از این جوان‌ها به سردی گراید. خروج نیرو‌های متخصص از کشور هم روند نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است.
در چنین شرایطی یکی از معدود صنایع کشور که توانسته است رشد ایجاد کند و تاثیر مثبت و معناداری بر زندگی مردم بگذارد، صنعت دیجیتال کشور بوده است. اغلب این کسب‌وکار‌ها با اتکا به همین نیروی انسانی جوان و متخصص و بدون استفاده از منابع عمومی و رانت و انحصار موفق شده‌اند چنین رشدی ایجاد کنند.
کدام تدبیر سیاستگذاری اقتضا می‌کند فضای داخلی این شرکت‌ها را به عرصه آزمون و خطای سیاست‌هایی تبدیل کرد که چهار دهه است، آزمون شده‌اند؟ چرا باید فضایی ایجاد کرد که بخشی از جوانان ایرانی احساس کنند شهروند درجه دوم در این کشور هستند؟ چه کسانی از ناامیدی و بی‌انگیزگی کارآفرینان و متخصصان جوان ایرانی سود می‌برند؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: پلمب واحدهای صنفی کسب و کار قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کسب وکار ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۲۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد